ألغت محكمة استئناف في نيويورك الغرامة المدنية البالغة 500 مليون دولار التي فُرضت على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في القضية التي رفعتها المدعية العامة ليتيشا جيمس.

وجاء في قرار المحكمة أن أمر المصادرة المالية يمثل غرامة مفرطة تنتهك التعديل الثامن من الدستور الأمريكي. ويُعد هذا الحكم انتصارًا قانونيًا كبيرًا لترامب، إذ يزيل واحدة من أكبر العقوبات المالية التي واجهها منذ سنوات.

وترجع القضية إلى دعوى قضائية رفعتها جيمس سنة 2022، اتهمت فيها ترامب وشركته بتضخيم قيمة الممتلكات للحصول على قروض وشروط تأمين ميسرة. وكانت محكمة ابتدائية قد اعتبرت ترامب مذنبًا بالاحتيال، ما أدى إلى فرض الغرامة الضخمة في وقت سابق من هذا العام. غير أن فريق ترامب القانوني استأنف الحكم، معتبرًا أن الغرامة غير متناسبة وغير دستورية، وفق ما أوردت قناة “فوكس نيوز”.

جيمس، التي خاضت حملتها الانتخابية على أساس محاسبة ترامب، وصفت القضية بأنها معركة تاريخية لإثبات أن لا أحد فوق القانون، في حين ندد ترامب بالدعوى ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية وتندرج ضمن ما أسماه حملة “حرب قانونية” ضده.

قرار محكمة الاستئناف لا يلغي حكم الاحتيال ذاته، لكنه يقلّص بشكل كبير التداعيات المالية على ترامب. ولا يزال غير واضح ما إذا كانت جيمس ستسعى إلى مراجعة الحكم أمام أعلى محكمة في الولاية.

وأثار القرار ردود فعل سياسية سريعة؛ فقد اعتبره حلفاء ترامب بمثابة تبرئة، مشيرين إلى ما وصفوه بتجاوزات جيمس ومسؤولين ديمقراطيين آخرين. فيما أكد المنتقدون أن المحكمة أبقت على إدانة ترامب بالاحتيال، معتبرين أن سلوكه قد تم إثباته بالفعل.

على الصعيد العملي، يحمل الحكم انعكاسات مهمة على إمبراطورية ترامب التجارية؛ إذ إن إلغاء الغرامة الهائلة يخفف الضغط المباشر على السيولة والقدرة على الاقتراض لدى شركته، بعدما كان تنفيذ الحكم سيجبره ربما على بيع ممتلكات أو إعادة هيكلة أجزاء من أعماله.

ويرى محللون أن هذا الانتصار القانوني يعكس مسارًا أوسع في القضايا التي يواجهها ترامب، خصوصًا وهو مقبل على عام 2026 بمزيد من الدعاوى والتحقيقات على المستويين الفدرالي والولائي.

وقد حصد ترامب مؤخرًا سلسلة من المكاسب القضائية، منها حكم المحكمة العليا الأمريكية لصالحه في قضية تتعلق بالفصل بين السلطات، وقرار محكمة استئناف فدرالية يخفف القيود على تمويل أعماله، إضافة إلى إسقاط أو تضييق بعض دعاوى التشهير والقضايا المرتبطة بالانتخابات.

أما جيمس، فقد وجدت نفسها في مواجهة متاعب قانونية متصاعدة، إذ دعا فريق عمل خاص بوزارة العدل الفدرالية يحقق في شبهات تتعلق بالاحتيال العقاري إلى استقالتها.

وفي رسالة بتاريخ 12 غشت، دعا المدعي الخاص إد مارتن، رئيس الفريق، جيمس إلى التنحي، معتبرًا أن استقالتها ستكون “عملًا بحسن نية” يخدم “مصلحة الولاية والأمة” ويُنهي التحقيق في سلوكها.

ويتركز التحقيق على مزاعم بوجود تناقضات تتعلق بمنزل جيمس في بروكلين وعقار تملكه في ولاية فرجينيا، بحسب موقع “ياهو نيوز”.